يتقدّم المسبّب ، ويجري القول في ذلك مجرى القول في العلّة والمعلول ويقول : " كما أنّه مستحيل أن تتقدّم العلّة المعلول كذلك يستحيل أن يتقدّم السبب " . ويقول : " لو جاز تقدّمه للمسبّب وقتا جاز أوقاتا والأبد ، ولو ساغ ذلك ساغ ما قالت الفلاسفة إنّ البارئ تعالى علّة للعالم وسبب له لأنّه به كان ووجد ، ولمّا لم يكن كذلك علم أنّ ما يكون سببا للشيء لم يجز أن يتقدّمه " ( أ ، م ، 110 ، 13 ) - إنّ المتولّدات مما للاختيار فيه مدخل ، فيقع مرّة بأن يختار الفاعل ما هو كالواسطة فيه ، ولا يقع أخرى بأن لا يختار الفاعل ما هو كالواسطة فيه . يزيد ذلك توضيحا ، أنّ السبب لا يمتنع حصوله ثم لا يحصل المسبّب ، بأن يعرض عارض فيمنعه من التوليد ، ومتى وجب حصوله عند حصول السبب وزوال الموانع فإنّ حاله كحال المبتدأ عند تكامل الدواعي ، فإنّه يحصل لا محالة ، فمن أين الفرق بينهما ( ق ، ش ، 388 ، 10 ) - إنّ ذات المسبّب ذات منفصلة عن السبب ، حادثة كهو . فكما أنّ السبب يضاف إلى الفاعل فكذلك المسبّب ، فيجب أن تستوي الحوادث في كونها مضافة إلى الفاعل ، وإن كانت تختلف كيفية الإضافة ، ففيها ما يتعلّق به بلا واسطة كالمبتدإ ، وفيها ما لا يتعلّق به إلّا بواسطة وهو المتولّد فهذا تمام الكلام في المتولّدات ( ق ، ش ، 390 ، 6 ) - أمّا السبب فقد يقارن المسبّب وقد يتقدّمه ، ولكن على كل حال فإنّه إنّما يقع السبب والمسبّب جميعا بقدرة متقدّمة ، فلا يؤثّر ذلك في قولنا إنّ ما يقتضي صحّة إحداث الفعل لا بدّ من تقدّمه ( ق ، ت 2 ، 105 ، 15 ) - إنّ السبب لا يوجب المسبّب إيجاب العلّة للمعلول ، وإنّما يوجد به من جهة القادر ، لأنّه الموجد للمسبّب بإيجاد السبب ، فلذلك صحّ أن يولّد أفعالا في محال على البدل وعلى الجمع ، وليس كذلك حال العلل لأنّها موجبة ، فلا يصحّ أن توجب الصفة إلّا لموصوف واحد ( ق ، غ 4 ، 313 ، 5 ) - إنّ الأصل في السبب أنّه يوجب المسبّب إذا كان المحل محتملا له ، وإنّما نعدل عن ذلك بدلالة . كما أنّ ما قدر القادر عليه يصحّ أن يفعله إلّا أن يمنع منه مانع ( ق ، غ 6 / 2 ، 85 ، 11 ) - إنّ مثل السبب لا يجوز أن يقدر عليه إلّا ويولّد ، وما منع من القدرة على المسبّب على كل وجه يمنع من القدرة على السبب ( ق ، غ 6 / 2 ، 85 ، 17 ) - إنّ السبب قد ثبت أنّه يولّد المسبّب لما هو عليه من حاله ، ولا تتغيّر حاله في أصل التوليد وكيفيّته بالقصد والاختيار والعلم ، ولو تغيّرت حاله بالقصود لخرج من كونه سببا موجبا ؛ ولصحّ بعد وقوع السبب الأمر به والنهي عنه ، كما يصحّ قبله ( ق ، غ 7 ، 194 ، 12 ) - ليس لأحد أن يقول : إنّما نقدر على إعدام الشيء بسبب ، وإن قدر تعالى على إعدامه ابتداء ؛ كما نقدر على الصوت بسبب ، وإن قدر تعالى على إيجاده ابتداء . وذلك أنّ السبب هو الذي بوجوده يوجد غيره ، ويصحّ مع وجوده المنع من مسبّبه . ووجود الضدّ ليس له هذا الحكم مع الضدّ الذي يعدم به ، فكيف يقال : إنّه سبب في عدمه ؟ ولو كان سببا في عدم ما يضادّه ، لوجب أن يكون عدمه بحسبه . فكان لا يصحّ أن تنتفي بالجزء الواحد الأجزاء الكثيرة